القروض المدنية والتجارية بموجب القانون الاماراتي
القروض المدنية والتجارية بموجب القانون الاماراتي، في ظل تسهيل النمو الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الشخصية والتجارية، لابد أن تلعب القروض دوراً حاسماً في المشهد المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث عندما يتعلق الأمر بإقراض أو إقتراض الأموال لابد من معرفة الاختلافات بين القروض التجارية والقروض المدنية.
أشار قانون دولة الإمارات العربية مجموعة من الأحكام التي وردت على سبيل الحصر والمثال تحكم بدورها القروض لضمان الامتثال وحماية مصالح المقرضين والمقترضين. سنناقش في هذه المقالة القانونية الاختلافات بين القروض التجارية والمدنية، فضلاً عن القوانين التي تحكم هذا النوع من القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التمييز بين القروض المدنية والتجارية بموجب القانون الاماراتي
بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة اتضح بعض الفروق بين القروض التجارية والقروض المدنية التي تتصل بأغراض قانونية وتنظيمية ذات طوابع مختلفة. بما في ذلك الإختلاف بين القروض التجارية والمدنية وهي وفق الآتي:
القروض التجارية:
هي القروض المتعلقة بأغراض تجارية يكن الهدف الأساسي من ورائها هو تحقيق الربح، على سبيل المثال: تقدم شركة بطاقات دفع بالتقسيط للعملاء، تتيح لهم شراء البضائع دون فوائد. تربح الشركة من خلال رفع سعر البضائع المشتراة وفق اتفاقية مع الموردين او الشركاء، مثل: تأمين الخصومات بناءً على استخدام بطاقة العميل.
يتم تقديم القروض التجارية وفق ترخيص تجاري من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. من يقدم هذه القروض دون إذن ترخيص يعد امراً محظوراً وفق قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥. الذي جاء بدوره ليعدل مجموعة من الأحكام لقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٣. كذلك القانون الاتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ المختص بالبنك المركزي وتنظيم الانشطة المالية والمؤسساتية. حيث وردت هذه القوانين لتبين اختصاصها بالأنشطة الإقتصادية والإقراض بفائدة، ووجوب الحصول على ترخيص مناسب وفق إطار قانوني منظم، تم وضعه من قبل المشرع الإماراتي.
كل شركة تقوم بإصدار قرض تجاري دون الترخيص المطلوب. لمحاكم دولة الإمارات العربية سلطة تقديرية في فرض غرامات مالية أو الإضرار بالسمعة أو كليهما. يجوز للمحكمة إصدار قرار يتضمن تحويل الفائدة المفروضة على القرض التجاري إلى قرض مدني. على اثر ذلك يتوجب من المقترض سداد الدين الأصلي دون أي فائدة مالية.
القروض المدنية:
هي القروض التي لا تنطوي على نوايا الربح من المقرض. على عكس القروض التجارية التي يكن الغرض منها تحقيق ربح من المقرض. يختص هذا النوع من القروض بالاتفاقيات الغير تجارية والعلاقات الشخصية. على سبيل المثال: عند رغبة الفرد الحصول على مساعدة مالية من احد اصدقائه لشراء سيارة. يتفق مع صديقه على سداد المبلغ بعد فترة المتفق عليها دون اي نية لتحقيق ربح أو فائدة، حيث تعد هذه المعاملة قرض مدني.
ممكن أن تتشارك القروض المدنية مع الشركات لغرض غير ربحي أو تجاري مثل: القروض المختصة في شراء سلعة أو خدمة ما. طالما أن هذا النوع من القروض لا يهدف الى تحقيق ربح أو فائدة تجارية. هذا النوع من المعاملات المدنية يعد قانونياً وفق القانون المعمول في دولة الإمارات العربية المتحدة.
القوانين التي تحكم القروض بموجب القانون الاماراتي
تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم القروض المدنية والتجارية المختصة بدورها في تنظيم انشطة ومعاملات الاقراض. حيث جاءت بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالقرض التجاري والمدني في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة: المواد من ٧٠٧ الي ٧٣٠ المختصة في اتفاقيات القروض. تحديد العناصر الاساسية للعقد والتزامات اطرافه وسبل الانتصاف في حالة الخرق.
- لوائح المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة: تنظم هذه اللوائح الانشطة المصرفية والمالية بالدولة. يتم إصدار اللوائح والتعاميم التي تؤثر على الاقراض منها: أسعار الفوائد، ممارسات الإقراض وحماية المستهلك.
- قانون المعاملات التجارية: الذي ينصب بجوانب مختلفة من المعاملات التجارية منها: القروض، والأدوات القابلة للتداول، والضمانات، وخطوات الاعتماد المتصلة بالقروض التجارية.
- القوانين المصرفية الإسلامية: تعتمد دولة الامارات العربية المبادئ الاسلامية المصرفية، حيث تحكم العديد من هذه القوانين واللوائح الانشطة التمويلية الاسلامية. تعمل المصارف الإسلامية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفوائد الربوية. مثل: القانون الاتحادي رقم ٩ لعام ٢٠١٨ المختص بشأن المؤسسات المالية الإسلامية والأنشطة المصرفية المركزية. بما في ذلك الإقراض.
- قانون البنوك الإماراتية: أشار القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم ١٤ لعام ٢٠١٨ بشأن البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية. وفق ألية تنظيمية تشمل كلاً منه في الدولة. ويشمل هذا القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإقراض، وحماية العملاء و استرداد القرض.
شاهد أيضاً: ما هو سبب اعتقال عوض القرني الداعية السعودي
الآثار القانونية وقانون العقوبات الإماراتي
يشمل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة المرسوم الإتحادي رقم ٣١ لعام ٢٠٢١ مجموعة من الأحكام المتعلقة بالجرائم المالية مثل:الربا. كما تنص المادة رقم ٤٥٨ من هذا القانون على عقوبات تتضمن الحبس والغرامة على كل شخص متورط في الممارسات الربوية في المعاملات التجارية أو المدنية. تم فرض حظر قانوني على الفوائد والعمولات دون تحديد مصلحة قانونية مشروعة. في حال استغل المُقرض حاجة المقترض أو ضعفه. يعد ذلك ظرفاً مشدداً وفق ما جاء في نص قانون العقوبات.
في إطار الإلتزام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن لكل من المقرض والمقترض الامتثال والشفافية والممارسة المالية العادلة. عند السعي للحصول على المشورة المهنية وفهم القوانين واللوائح ذات الصلة في ايجاد بيئة إقراض وإقتراض سليمة قانونياً، ومسؤولة اخلاقياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في الختام، يعد فهم الاختلاف بين القروض التجارية والمدنية أمراً ضرورياً للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. القروض التجارية يعد الغرض منها تحقيق الربح بجانب الحصول على ترخيص تجاري مناسب للامتثال بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. بينما القروض المدنية تستند بطبيعتها حول العلاقات الشخصية، والإتفاقيات الغير تجارية.
